شهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في نسب الطلاق، وهو ما أثر بشكل كبير على استقرار الأسر والمجتمع ككل، بسبب التطورات الثقافية والتكنولوجية، أصبح الزواج والطلاق من المواضيع التي تحتاج إلى تنظيم قانوني أكثر صرامة، بناءً على ذلك، قامت الحكومة المصرية بتعديل بعض بنود قانون الطلاق بهدف الحد من هذه الظاهرة المؤثرة.
شروط الطلاق الجديد في مصر
أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لإتمام الطلاق وفقًا للقانون الجديد، ومن أبرز هذه الشروط:
- الوعي الكامل أثناء الطلاق: يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- الطلاق الشفهي: يعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة مهما كان عدد الطلقات التي نطق بها الزوج.
- حق التراجع: يمكن للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي في مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
- وفاة الزوجين: ينتهي عقد الزواج في حالة وفاة أي من الزوجين.
- الخلع أو حكم المحكمة: يصبح الطلاق رسميًا في حالة الخلع أو إذا صدر حكم من المحكمة.
- وجود ضرر: يجب أن تكون الزوجة قد تعرضت لضرر معنوي أو مادي.
- وجود عيوب: يجب أن يكون لدى الزوج عيب لا يمكن التعايش معه.
دور الحكومة في الحد من الطلاق
تعمل الحكومة المصرية على تقليل نسب الطلاق من خلال عدة تدابير، حيث قامت بتنظيم برامج توعية تهدف إلى نشر ثقافة الأسرة وأهمية استقرارها، كما تم اقتراح إجراء اختبار نفسي للمقبلين على الزواج لضمان استقرار العلاقات الزوجية وتحقيق حياة أسرية أفضل.