هتدفع غرامة كبيرة.. منع بيع وتأجير الشقق السكنية في هذه المناطق بعد قرار الحكومة

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال تصريحات سابقة على هامش ورشة العمل السنوية الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية، بأن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة هو ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، ومنع استغلال الوحدات السكنية المدعومة في عمليات البيع أو الإيجار غير القانونية.

قرارات هامة بشأن شقق الإسكان الاجتماعي

وأشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها مأمورو الضبط القضائي في الصندوق وأجهزة المدن المختلفة ومديريات الإسكان، مؤكدة أن هذه الجهود تُسهم بشكل كبير في تنفيذ قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لعام 2018.

وكشفت عبد الحميد عن خطة الصندوق لتحويل منظومة الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني كامل، وذلك لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات، مشيرة إلى أن هذا التحول سيسهل عملية متابعة المخالفات وضبطها، بالإضافة إلى تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الصندوق.

وأعلنت عبد الحميد عن قرار عاجل بشأن زيادة الغرامات على المخالفات المتعلقة بالإيجار أو البيع غير القانوني للوحدات السكنية المدعومة، موضحًا بأن هذه الغرامات سيتم زيادتها قريبًا، مع إمكانية تخفيضها في حالة التصالح قبل مباشرة العمل على المحاضر. كما حذرت من أن تأخير التصالح سيؤدي إلى مضاعفة الغرامة.

تحذير عاجل لأصحاب الشقق السكنية

ناشدت مي عبد الحميد جميع المواطنين الذين حصلوا على وحدات سكنية مدعومة بشغل هذه الوحدات بشكل فوري، مؤكدة أن عدم شغلها سيؤدي إلى إصدار إنذارات من قبل مأموري الضبط القضائي، مؤكدة بأن أصحاب الوحدات غير المشغولة يجب عليهم التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان على الفور لتجنب الإجراءات القانونية.

وأشارت التقارير إلى أن هناك حملات مكثفة تجري حاليًا في المدن الجديدة وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية لضبط المخالفات المتعلقة بالوحدات السكنية المدعومة، حيث تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لضمان استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي وتحقيق أهدافه في توفير سكن لائق للمواطنين محدودي الدخل.