وفقا للقانون فالزوج ملزم بتوفير مكان ملائم لزوجته وأولاده على حسب إمكانياته المادية، ومسكن الزوجية هو المسكن الذي يعيش فيه الزوجان أو المنزل الذي تم فيه الزواج، ويحق للزوجة التمكين من العيش في مسكن الزوجية حال تم منعها من دخوله.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الشروط اللازمة في مسكن الزوجية -تنفيذا لحكم الطاعة- ومتي يتم الحصول عليه وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
-يشترط في المسكن أن يكون مناسبا وأن يكون مستقلا ولا يشترك معها فيه أحد وأن يكون آمنا.
– يمكن للزوج عرض مسكن بديل للزوجة بشرط أن يكون هذا المسكن موجود بالفعل وعرض في المحكمة ويكون ذلك بإجراءات عمل إنذار عرض مسكن بديل للزوجة على يد محضر ثم إقامة دعوى لاستبدال مسكن الزوجية المقيمة به الزوجة.
– قرار التمكين قرار وقتي، بمعنى للزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة حسب إمكانيات الزوج.
– إجراءات التمكين من مسكن الزوجية بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 أصبح الإجراء هو أن يتم تقديم طلب مباشرة إلى المحامي العام لطلب التمكين، ليصدر القرار من النيابة العامة بشكل أسرع.
– يتم تقديم صورة من إيصال مرافق وعمل التحريات وسماع شهادة الشهود بعد إعطاء الإذن على الأوراق من خلال النيابة العامة، يتبعها تكليف موظف من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران، ثم إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشؤون الأسرة، بعد عمل التحريات من قبل المباحث فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة.
– لا يشترط وجود محامي لتقديم طلب التمكين من مسكن الزوجية سواء للزوجة أو المطلقة الحاضنة.
– إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، أما إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
– مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يوما.
نقلا عن اليوم السابع