يترقب أصحاب المعاشات حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الإولي بمحكمة مجلس الدولة في شهر مارس المقبل 2025، حيث أقام أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تستهدف زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ 6000 جنيه، وذلك للمساواة مع الحد الأدنى للأجور.
تفاصيل دعوى زيادة المعاشات
ويذكر أن الدعوى تحمل رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وجاء في الدعوى، التي أقامها عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الطلب بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ أكثر من عامين، والذي يشمل أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
حكم المحكمة حول زيادة المعاشات 6000 جنيه
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الإولي بمحكمة مجلس الدولة اليوم 28 ديسمبر 2024، قرارًا بحجز 3 دعاوي المقامة للاتحاد العام لنقابات المعاشات برئاسة أحمد العرابي رئيس الإتحاد، للنطق بالحكم 22 مارس 2025.
وجاء في أول دعوى المطالبة بالحد الأدنى للمعاشات وزيادة النسبة السنوية، ودعوى التيسيرات لأصحاب المعاشات في كافة خدمات الدولة، كذلك دعوى أن يكون اتحاد المعاشات ممثلًا في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.