يترقب أصحاب المعاشات حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمحكمة مجلس الدولة في شهر مارس المقبل، بعدما أقام أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، دعوى بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، مطالبا بالمساواة مع الحد الأدنى الأجور، وهو ما نكشف تفاصيله من خلال موقعنا كما نكشف عن قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات.
زيادة المعاشات لـ 6000 جنيه والمساواة بالحد الأدني للأجور
تأتي الدعوى برقم 37386 لسنة 67 ق، وهي ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، وأقام الدعوى عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، من أجل تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ أكثر من عامين، حيث أقر بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وتضمن حكم المحكمة، زيادة المعاشات 6000 جنيه للمساوة بالحد الأدنى للأجور، حيث قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الإولي بمحكمة مجلس الدولة فى 28 ديسمبر 2024، حجز 3 دعاوي المقامة للاتحاد العام لنقابات المعاشات برئاسة أحمد العرابي رئيس الإتحاد، للنطق بالحكم 22 مارس 2025.
أول دعوى جاءت لتطالب بالحد الأدنى للمعاشات وزيادة النسبة السنوية، ودعوى التيسيرات لأصحاب المعاشات في كافة خدمات الدولة، إلى جانب دعوى أن يكون اتحاد المعاشات ممثلا في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.