مع استمرار الحديث عن قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، أصبح من الضروري فهم التغيرات التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر من شقته في ظل هذا القانون يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولكن هناك شروط وحالات قد تؤدي إلى فقدان المستأجر للشقة، الأمر الذي أثار قلقًا كبيرًا لدى المستأجرين.
أبرز حالات طرد المستأجر بموجب قانون الإيجار القديم 2025
- عدم دفع الإيجار لفترة طويلة وفقًا للقانون الجديد، إذا لم يدفع المستأجر الإيجار لمدة تزيد عن عامين، يمكن للمؤجر رفع دعوى طرد ضده.هذه المادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان التزام المستأجر بسداد الالتزامات المالية.
- استخدام الشقة في أنشطة غير قانونية وفي حالة استخدام الشقة لأغراض غير قانونية مثل المخدرات أو أي نشاط يخالف القوانين، يمكن للطرف المؤجر التقدم بطلب لطرد المستأجر بشكل قانوني.
- رفض تسليم الشقة بعد انتهاء العقد وفي حال انتهاء مدة العقد دون تجديده، يحق للمؤجر طلب طرد المستأجر إذا لم يقم بتسليم الشقة، حتى لو كان يسكن بها لفترة طويلة.
- إذا كان المؤجر بحاجة إلى السكن في الشقة أو استخدامها لأغراض شخصية، يحق له طلب طرد المستأجر بشرط وجود أسباب قوية.
تأثير القانون على المستأجرين
- مع هذه الحالات أصبح من الضروري للمستأجرين متابعة حقوقهم ومسؤولياتهم في ظل هذا القانون، حيث لم يعد الوضع كما كان في السابق، إذ قد يكون مصيرهم الطرد إذا لم يلتزموا بالشروط الجديدة.
- بالنسبة للعديد من المستأجرين، يعتبر الأمر صادمًا، حيث أن فقدان الشقة قد يتركهم في موقف صعب، لا سيما إذا كانوا يعتمدون على الإيجار كمصدر رئيسي للسكن.