ينتظر أصحاب المعاشات حكمًا هامًا من محكمة القضاء الإداري في الدائرة الأولى بمحكمة مجلس الدولة في شهر مارس المقبل، حيث قدم أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، دعوى قضائية تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه، وذلك لتحقيق المساواة مع الحد الأدنى للأجور.
تفاصيل الدعوى
تتعلق الدعوى التي تحمل رقم 37386 لسنة 67 ق بالقضية المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
في هذه الدعوى، التي رفعها المحامي عبد الغفار مغاوري، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تم المطالبة بتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ أكثر من عامين. هذا الحكم ينص على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، بما في ذلك احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
حكم المحكمة حول زيادة المعاشات لـ 6000 جنيه
في سياق القضية، قررت محكمة القضاء الإداري في الدائرة الأولى بمحكمة مجلس الدولة في 28 ديسمبر 2024، حجز 3 دعاوى تم رفعها من الاتحاد العام لنقابات المعاشات برئاسة أحمد العربي للنطق بالحكم في 22 مارس 2025.
الدعوى الأولى تطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة النسبة السنوية المقررة. أما الدعوى الثانية فتتعلق بتيسيرات لأصحاب المعاشات في مختلف خدمات الدولة. بينما تدعو الدعوى الثالثة إلى أن يكون اتحاد المعاشات ممثلًا في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تُعتبر هذه القضية ذات أهمية بالغة لأصحاب المعاشات في مصر، حيث تساهم في تحديد مستقبل حقوقهم المالية وتؤثر بشكل مباشر في مستوى معيشتهم.