أعلنت الحكومة المصرية رسمياً عن فرض غرامة مالية على استخدام فئة العشر جنيهات البلاستيكية الجديدة في حال استخدامها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين وتأتي هذه الخطوة بهدف تنظيم تداول هذه الفئة الجديدة، التي تهدف الحكومة من خلالها تقليل التكلفة والإهلاك مقارنة بالفئة الورقية التقليدية.
قرارات بشأن العملة البلاستيك
بحسب القرار فإن استخدام هذه الفئة في غير الأغراض المحددة مثل التزوير أو التداول غير القانوني، سيؤدي إلى فرض غرامة قد تصل إلى مبالغ مالية كبيرة لذا، على المواطنين الحرص على استخدام هذه الفئة وفقاً للقوانين والتعليمات الرسمية لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.
عقوبة رفض التعامل بالعملة البلاستيك الجديدة
تعتبر العملة البلاستيكية إحدى التطورات الحديثة في مجال النقد، إذ تمتاز بمتانتها العالية ومقاومتها للتلف مقارنة بالعملات الورقية التقليدية وفي العديد من الدول التي تبنت هذه العملات، قد يتم فرض عقوبات قانونية على الأفراد أو المؤسسات الذين يرفضون قبولها كوسيلة دفع قانونية، وذلك لضمان تداولها بشكل طبيعي وفقًا لقوانين البلاد وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الثقة في العملة الوطنية ومنع أي تعطيل للنظام الاقتصادي وقد تشمل العقوبات غرامات مالية كبيرة أو تدابير قانونية أخرى تفرض على جميع المخالفين لضمان التزام الجميع بتعاملات نقدية عادلة وفعالة.