أصدر البنك المركزي المصري قرارات هامة تخص الحسابات البنكية، تتعلق بإيقاف الحسابات الراكدة في كافة البنوك داخل مصر، يشمل القرار الحسابات الجارية وحسابات الهاتف، وكذلك حسابات التوفير التي لم تتم فيها أي معاملات مالية لفترة طويلة.
قرار البنك المركزي بخصوص الحسابات الراكدة
يشير القرار إلى أن الحسابات التي لا تشهد أي نشاط مالي لمدة عامين، سواء كان السحب أو الإيداع أو التحويل، ستتعرض للإيقاف التام، يشمل ذلك الحسابات الجارية وحسابات الهاتف، بينما يتطلب إيقاف حسابات التوفير عدم إجراء أي معاملة فيها لمدة سنتين، وعند الوصول إلى حالة الصفر في الحساب، يتم اتخاذ القرار بإيقافه.
إجراءات البنك لإبلاغ أصحاب الحسابات
في إطار هذا القرار، يتخذ البنك المركزي خطوات لضمان إبلاغ أصحاب الحسابات الراكدة بشكل مناسب، يتم إرسال تحذيرات إليهم على مدار ثلاثة أشهر قبل إيقاف الحسابات، لتمكينهم من تنشيط حساباتهم عبر القيام بأي معاملة مالية، سواء كان ذلك عن طريق الذهاب إلى البنك أو استخدام ماكينة الصراف الآلي، الهدف من هذه الإجراءات هو تجنب فقدان الأموال وتوفير فرصة لأصحاب الحسابات لتنشيطها مجددًا.