في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، أعلنت وزارة المالية عن زيادات جديدة في مرتبات الموظفين العاملين في القطاع العام، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية ومواجهة التحديات الاقتصادية. الزيادة الجديدة تشمل جميع العاملين بالدولة بنسب متفاوتة، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين ظروف الحياة اليومية للموظفين.
أعلنت الوزارة أن هذه الزيادة ستبلغ حوالي 15%، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ودعم كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود، الذين يواجهون تحديات اقتصادية جمة. وتُعتبر هذه الزيادة من أهم القرارات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لمساندة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
أما بخصوص مواعيد صرف المرتبات لشهر يناير 2025، فقد قررت وزارة المالية تبكير صرف الرواتب هذا الشهر ليكون في يوم الأربعاء 22 يناير 2025، وذلك بدلاً من التاريخ المعتاد الذي يوافق يوم الجمعة 24 يناير. هذه الخطوة تهدف إلى التسهيل على الموظفين، مما يعينهم على تلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
فيما يخص الحد الأدنى للأجور في 2025، أعلنت الوزارة عن تفاصيل جديدة تُحدد قيم الأجور الأساسية في مختلف الدرجات الوظيفية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على العديد من الموظفين الذين يتقاضون أجوراً منخفضة. الجدول الذي تم نشره يتضمن تفاصيل الحد الأدنى للأجور، الذي بدأ من 6,000 جنيه في الدرجة السادسة ويصل إلى 12,200 جنيه للدرجة الممتازة.
إجمالاً، تعد هذه القرارات خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي للمواطنين وتخفيف الضغوط المالية عليهم، وهي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.