ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، آلية الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل الناتج عن العمل في بعض الحالات الخاصة. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات التي تحتاج إلى مساعدة مالية لضمان استمرارية دخلها بشكل يواكب احتياجاتها الاجتماعية.
حالات الجمع بين المعاشات والدخل
- الجمع بين معاشين بشرط عدم تجاوز الحد الأدنى: يتيح القانون للمواطن الجمع بين معاشين، بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأدنى المقرر. وإذا كان مجموع المعاشين أقل من هذا الحد، يتم رفعه لتغطية الفارق وتحقيق الحد الأدنى.
- الجمع بين المعاش والدخل من العمل: يحق للمواطن الجمع بين المعاش التقاعدي والدخل الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة، بشرط ألا يتجاوز المجموع الحد الأدنى للمعاشات الذي يحدده القانون.
- حقوق الأرملة: يمنح القانون الأرملة حق الجمع بين معاشين، الأول هو معاشها عن الزوج المتوفي، بالإضافة إلى أي معاش آخر تستحقه. كما يسمح لها أيضًا بجمع المعاش مع الدخل من العمل أو المهنة، طالما أن المجموع لا يتجاوز الحد الأدنى للمعاش.
- حقوق الأرمل: في حالة وفاة الزوجة، يحق للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن الزوجة المتوفاة، وأي معاش آخر يخصه. كما يحق له جمع المعاش مع دخله من العمل أو المهنة، وفقاً للشروط المحددة في القانون.
- حقوق الأبناء: يتمتع الأبناء بامتياز خاص في الجمع بين المعاشات، حيث يسمح لهم قانونًا بالجميع بين معاشين دون أي قيود مالية أو تحديد سقف للأموال المستحقة. هذه الميزة تتيح للأبناء الاستفادة من المعاشات المقررة عن الوالدين.
- الجمع بين معاشات مستحقة عن شخص واحد: ينص القانون أيضًا على إمكانية جمع المعاشات المستحقة عن شخص واحد، دون تحديد حد مالي أو سقف للمبالغ المجمعة.
يستهدف هذا القانون تحسين الوضع المالي للأفراد المستحقين للمعاشات، حيث يفتح المجال أمامهم للحصول على مصادر دخل متعددة، مما يساعد في توفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.