لم يعد الطلاق بالأمر السهل عبارة تعكس الواقع الحالي بعد التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية في عام 2024 ونظرا لارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع وقررت الحكومة فرض ضوابط صارمة تهدف إلى جعل الطلاق بين الزوجين عملية غير سهلة والآن هناك 7 شروط واضحة ينبغي على الزوجين الالتزام بها قبل اتخاذ قرار الطلاق بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى ضمان أن يكون الطلاق قرارا معتمدا ومبنيا على أسباب وُثائق قوية.
شروط الطلاق السبعة
- لا طلاق بدون دليل
لن يكون الطلاق ممكنا لأي سبب غير مهم بعد الآن حيث يشترط القانون إثبات وجود ضرر مادي أو معنوي لأحد الزوجين وينبغي تقديم أدلة واضحة تثبت وقوع سوء المعاملة أو الإهمال أو أي شكل من أشكال الضرر الذي يستدعي الطلاق.
- فترة التأمل لإعادة النظر في القرار
أصبح من الضروري أن تتضمن عملية الطلاق فترة من التأمل وهي فترة زمنية يمنح خلالها الزوجان فرصة لإعادة التفكير في قرار الانفصال.
- جلسات صلح إلزامية
قبل اتخاذ قرار الطلاق ينبغي على الزوجين حضور جلسات صلح تحت إشراف مختصين.
- توثيق الطلاق رسميا
من أهم التعديلات التي أضيفت إلى قانون الأحوال الشخصية هي ضرورة تسجيل الطلاق في المحكمة حيث لم يعد الطلاق الشفهي أو غير الرسمي مقبولا ويطلب من الزوجين تقديم طلب طلاق رسمي في المحكمة لضمان توثيقه قانونيا مما يحمي حقوق كل طرف ويعزز الاستقرار القانوني.
- الشهود على الطلاق
يتطلب القانون الجديد وجود شهود خلال عملية الطلاق لضمان أن القرار تم عن وعي ودون ضغوطات لحظية.
- حقوق الأطفال وضمان استقرارهم بعد انتهاء الزواج
تركز الحكومة في التعديلات الجديدة على حقوق الأطفال عقب الطلاق حيث يتم تحديد من سيتولى رعايتهم وحقوق الحضانة والنفقة وأوقات الزيارة.
- خطة للدعم الأسري بعد الطلاق
تشترط ضرورة وجود خطة متكاملة للرعاية والدعم الأسري بعد الطلاق تشمل تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية للزوجين والأطفال وقد تتضمن هذه الخطة استشارات أسرية أو برامج لإعادة التأهيل الأسري بهدف تسهيل عملية الانفصال وتقليل الأثار السلبية على جميع الأطراف المعنية.
لماذا أصبح الطلاق أصعب
تهدف التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية إلى ضمان أن الطلاق لم يعد خيارا سهلا أو سريعا نظرا لزيادة معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة وقد قررت الحكومة وضع مزيد من الضوابط للحد من هذه الظاهرة وحماية الأفراد من العواقب السلبية المرتبطة بها.