شهدت مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق، ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات حازمة للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على استقرار المجتمع، وجاءت التعديلات الجديدة في قانون الأموال المدنية لتحديد شروط وضوابط صارمة للطلاق، بهدف تقليل نسب الانفصال وتشجيع الأزواج على التفكير الجدي قبل اتخاذ هذا القرار المصيري.
شروط الطلاق وفقًا للقانون الجديد
وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط لتنظيم عملية الطلاق بين الزوجين، وأهمها:
- أن يكون الزوج بكامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- اعتبار الطلاق الشفهي طلقة واحدة بغض النظر عن عدد الطلقات التي ذكرها الزوج.
- السماح للزوج بالتراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا من وقوعه.
- اعتبار الطلاق رسميًا فقط في حالات الخلع أو بحكم قضائي.
- وجود ضرر مادي أو معنوي لدى الزوجة يستدعي وقوع الطلاق.
- إثبات وجود عيب لا يمكن التعايش معه في أحد الزوجين.
جهود الحكومة للحد من الطلاق
لم تقتصر جهود الحكومة على تعديل القوانين فقط، بل شملت أيضًا:
- تنظيم برامج توعية للمقبلين على الزواج، تركز على أهمية بناء أسرة مستقرة ودورها في المجتمع.
- دراسة مقترحات لإخضاع المقبلين على الزواج لاختبارات نفسية وتقييم مدى جاهزيتهم لهذه المسؤولية.
التعديلات الجديدة تعد خطوة هامة نحو تقليل نسب الطلاق وحماية الأسرة المصرية من التفكك، مما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع وبناء جيل أكثر وعيًا بمسؤوليات الزواج.