في إطار سعيها لحماية الأسرة المصرية وتنظيم عملية الطلاق وضعت الحكومة المصرية سبع شروط رئيسية في قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 لتصبح عملية الطلاق أكثر تعقيدا مما كانت عليه في السابق.
سبع شروط حاسمه لوقوع الطلاق بين الزوجين
- إثبات الأذى والسبب المبرر حدوث الطلاق
أحد الشروط الرئيسية التي أقرها قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 هو ضرورة إثبات وجود ضرر مادي أو معنوي تعرض له أحد الزوجين فلا يمكن للزوج أو الزوجة تقديم طلب الطلاق بناءا على خلافات بسيطة أو دون وجود أسباب واضحة ويتعين تقديم دليل قاطع يثبت تعرضه للضرر سواء كان ذلك ضررا نفسيا أو جسديا أو ماديا.
- فترة التفكير في المصالحة قبل اتخاذ القرار الحاسم.
تعتبر فترة الانتظار من أبرز التعديلات التي أضيفت إلى قانون الطلاق وفقا للقانون الجديد ويتعين على الزوجين الانتظار لفترة معينة قبل إتمام الطلاق مما يمنحهما فرصة لإعادة النظر في قرارهما.
- حضور جلسات صلح إلزامية قبل الطلاق
يشترط القانون أن يحضر الزوجان جلسات صلح إلزامية تحت إشراف مختصين قبل السماح لهما باتخاذ قرار الطلاق وإذا لم تنجح هذه الجلسات في إصلاح العلاقة بين الزوجين يمكنهما بعد ذلك إكمال إجراءات الطلاق.
- توثيق الطلاق بشكل رسمي
في سياق تنظيم عملية الطلاق وضمان إجرائها بشكل قانوني ورسمية يلزم الزوجان بتوثيق الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية ولن يتم قبول الطلاق الشفهي أو غير الموثق قانونيا بعد الآن ويتم إتمام إجراءات الطلاق عبر تقديم طلب رسمي من كلا الزوجين أمام المحكمة.
- وجود شهود على الطلاق لضمان الجدية
في إجراء يهدف إلى التأكد من أن الطلاق يتم بموافقة واضحة من جميع الأطراف ويفرض القانون ضرورة وجود شهود أثناء عملية الطلاق ولا يسمح بإتمام الطلاق دون حضور هؤلاء الشهود الذين يشهدون على الإجراءات.
- ضمان حقوق الأطفال بعد الطلاق
من أبرز الجوانب التي يتناولها قانون الأحوال الشخصية الجديد هي حماية حقوق الأطفال بعد انفصال الوالدين ويتوجب على الأبوين الالتزام باتفاقات محددة تتعلق بالرعاية والنفقة ومكان السكن وزيارات الأب.
- تخطيط برنامج للرعاية والدعم الأسري بعد انتهاء العلاقة الزوجية
يحظر قانون الأحوال الشخصية الجديد ترك الأسر بدون دعم أو رعاية بعد الطلاق وعند حدوث الطلاق يتوجب على الزوجين وضع خطة شاملة للرعاية تتضمن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لجميع الأطراف المعنية.
أثر هذه الشروط على المجتمع المصري
من المتوقع أن تسهم هذه الشروط في تقليل معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في المجتمع المصري وإذ تلزم الأزواج بالتفكير مليا في قرار الطلاق وتحفزهم على السعي للإصلاح قبل اتخاذ أي خطوات نهائية.