يعاني العديد من الأشخاص من ضعف خدمة الاتصالات والإنترنت، مما يدفعهم إلى التفكير في شراء أجهزة تقوية الشبكة لتحسين جودة الخدمة، ومع ذلك قد لا يدرك الكثيرون أن استخدام هذه الأجهزة دون الحصول على تصريح رسمي يعرضهم لعقوبات قانونية وغرامات مالية كبيرة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، وفقًا لقانون الاتصالات المصري.
تحذير من امتلاك هذا الجهاز في بيتك
ينص قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه على الأشخاص الذين يقومون بأي من الأفعال التالية دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة:
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أجهزة اتصالات لاسلكية: أي جهاز يستخدم لتقوية إشارة الاتصالات أو الإنترنت يعتبر جهاز اتصالات لاسلكية، ويجب الحصول على تصريح لاستخدامه.
- استيراد أو تصنيع أو تجميع معدات الاتصالات:يُحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدات اتصالات بغرض التسويق أو الاستخدام دون ترخيص.
- لا تنطبق هذه العقوبات في حالة الأجهزة التي تم الحصول على تصريح عام لاستخدامها أو تركيبها، بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون، وخاصة المادة 44 منه.
مخاطر استخدام الأجهزة غير المرخصة
أكد خبراء التقنية أن الأجهزة التي تُباع بشكل غير شرعي غالبًا ما تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية، وقد تؤثر سلبًا على شبكة الاتصالات. وتتمثل هذه المخاطر في:
وتقوم هذه الأجهزة بتقوية الإشارة داخل المنزل الذي يحتوي على الجهاز، ولكنها تضعف الإشارة في المناطق المحيطة، مما يتسبب في تدهور خدمة الاتصالات للآخرين.
ويقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول أجهزة تقوية شبكة مطابقة للمواصفات وبأسعار مناسبة. هذه الأجهزة مرخصة ولا تؤثر سلبًا على شبكة الاتصالات، مما يضمن حصول المستخدمين على خدمة عالية الجودة دون التعرض للمخاطر القانونية أو الفنية.