في خطوة تهدف إلى ضبط الأوضاع القانونية للمواطنين، أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا هامًا لحاملي بطاقات الرقم القومي، مطالبة الجميع بتحديث بياناتهم وتجنب بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى عواقب قانونية فما هي أبرز هذه الأخطاء؟ ولماذا يجب عليك الانتباه إلى صلاحية بطاقتك؟
تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي قد يعرضك لغرامة مالية
يُعتبر التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها مخالفة قانونية تستوجب دفع غرامة مالية إذ يُلزم القانون المواطنين بتحديث بياناتهم فور حدوث أي تغيير، مثل تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية.
استخدام بطاقة الرقم القومي المنتهية قد يعيق معاملاتك الرسمية
إذا كنت تحمل بطاقة منتهية الصلاحية، فقد تواجه صعوبات كبيرة في إنجاز معاملاتك الحكومية أو البنكية، حيث تشترط معظم المؤسسات وجود بطاقة سارية المفعول لإتمام أي إجراء رسمي.
عقوبات مغلظة على تقديم بيانات غير صحيحة
تحذر الداخلية من تقديم معلومات غير دقيقة عند استخراج البطاقة، مثل تغيير العنوان دون تحديثه رسميًا فقد يؤدي ذلك إلى المساءلة القانونية، خاصة في حالات استخدام بيانات مغلوطة بقصد التهرب الضريبي أو التلاعب في الوثائق الرسمية.
فقدان البطاقة دون الإبلاغ يعرضك للمساءلة
إذا فقدت بطاقتك الشخصية ولم تقم بالإبلاغ الفوري عنها، فقد تُستخدم بطريقة غير قانونية، مما قد يورطك في مشكلات أنت في غنى عنها لذا، يجب التوجه إلى السجل المدني فور فقدانها لاستخراج بدل فاقد.