يعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القوانين إثارة للجدل، إذ يؤثر على نحو 20 مليون مواطن بين مستأجرين وملاك، فلا طالما ظل هذا القانون دون تحديثات جوهرية لسنوات، مما أدى إلى نشوء فجوة بين قيمة الإيجارات القديمة وأسعار السوق الحاليه، ومع هذه التعديلات الأخيرة، أصبح بإمكان المالك استعادة العقار إذا لم يكن المستأجر يستخدمه بشكل دائم، إلى جانب تعديل قيمة الإيجار المنخفضة تاريخيا، حيث يرى البعض أن هذه التغييرات تعيد التوازن إلى العلاقة بين الطرفين، بينما يخشى المستأجرون من الأعباء المالية التي قد تترتب عليهم، خاصة ذوي الدخل المحدود.
ردود الأفعال والمقترحات لحل الأزمة
حيث أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة إذ عبر المستأجرون عن قلقهم من احتمال فقدان مساكنهم أو تحمل أعباء مالية إضافية، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية مع الملاك، في المقابل يرى الملاك أن هذه التعديلات تنصفهم بعد عقود من تجميد الإيجارات عند مستويات متدنية، على غرار ذلك تعمل الهيئة على ايجاد حلول تتناسب مع الطرفين.
الحلول اللازمة لهذه القرارات
وفي ظل هذا الجدل، تبرز الحاجة إلى حلول وسطى تضمن حقوق الطرفين، مثل وضع برامج دعم للمستأجرين المتضررين أو تطبيق التعديلات تدريجيا لتخفيف الأثر المالي عليهم، حيث تسعى الحكومة للوصول إلى صيغة توازن بين الحفاظ على استقرار الأسر المستأجرة ومنح الملاك حقهم في تحقيق عائد عادل على ممتلكاتهم، لضمان عدالة اجتماعية واستقرار اقتصادي للجميع.