تشهد جلسات مجلس النواب حاليًا مناقشات حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يتضمن تعديلات مهمة تتعلق بصرف المساعدات المالية لأسر برنامج “تكافل وكرامة”، حيث يستفيد من هذا البرنامج ملايين المواطنين شهريًا في مختلف محافظات الجمهورية.
وقف صرف معاشات تكافل وكرامة فبراير 2025
وفقًا للمشروع المقترح، سيتم وقف صرف الدعم المالي للأسر المستفيدة في حال عدم التزامها بالشروط المحددة للحصول على المعاش، وقد يصل الأمر إلى الوقف النهائي للدعم في حال تكرار الإخلال بهذه الشروط.
وتنص المادة 10 من مشروع القانون على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم التزام الأسر بالشروط الواردة في المادة 9، وذلك بعد إرسال تنبيه كتابي مسجل مصحوب بعلم الوصول أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. تشمل هذه الإجراءات:
- المرة الأولى: خصم 30% من قيمة الدعم المالي، وهذا مع إمكانية استرداد المبلغ المخصوم في حال التزام الأسرة بالشروط.
- المرة الثانية: خصم 60% من قيمة الدعم النقدي، وفي هذه الحالة سيكون هناك إمكانية استرداد 30% من المبلغ المخصوم في حال التزام الأسرة.
- المرة الثالثة: خصم 90% من قيمة الدعم المالي، وفي هذه الحالة سيكون هناك إمكانية استرداد 30% من المبلغ المخصوم في حال التزام الأسرة.
- المرة الرابعة: الوقف النهائي للدعم النقدي المقدم للأسرة.
قرار هام لكل أصحاب المعاشات
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان التزام الأسر المستفيدة بالشروط المحددة للحصول على الدعم، مما يعزز فعالية البرنامج ويضمن وصول المساعدات إلى الفئات التي تستحقها بالفعل، كما تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم النقدي، مع إعطاء فرص للأسر لتصحيح أوضاعها في حال الإخلال بالشروط.
وقد تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة برنامج “تكافل وكرامة”، مع تقليل حالات الاستغلال أو الإخلال بالشروط.