في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وحماية الأراضي الزراعية، أصدرت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القوانين الجديدة المتعلقة ببيع وتأجير الأراضي والعقارات، حيث تهدف هذه القوانين إلى فرض نظام صارم يحد من التعديات على الأراضي الزراعية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة وضمان سلامة التعاملات العقارية.
شروط صارمة لبيع وتأجير العقارات
تنص القوانين الجديدة على ضرورة الحصول على تراخيص رسمية قبل بيع أو تأجير أي عقار أو قطعة أرض، ويعد الالتزام بهذه التراخيص إلزاميا وفقا للمادة 15 من قانون حماية المستهلك، حيث يحظر على الأفراد إتمام أي عملية بيع أو بناء دون استكمال التصاريح المطلوبة،
كما تضمنت هذه القوانين شرط دفع العمولة أو الرسوم المقررة كجزء من عقد البيع أو الإيجار، مع اعتبار أي صفقة لا تتوافق مع هذا الشرط غير قانونية ويهدف هذا التشدد في القوانين إلى تعزيز الرقابة على حركة العقارات وفرض نظام واضح للتعاملات العقارية، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين لضمان الالتزام الكامل.
التأثير الإيجابي على حماية الأراضي والتنمية المستدامة
ترى الحكومة أن هذه القوانين ستسهم بشكل كبير في حماية الأراضي الزراعية من التعديات العشوائية، إضافة إلى تنظيم عمليات البناء وفقا للمعايير القانونية، ومن خلال إحكام السيطرة على التعاملات العقارية، تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في مصر، تعكس هذه الخطوة رؤية الدولة لتعزيز الثقة في سوق العقارات وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأراضي مع حماية الموارد الحيوية للأجيال القادمة.