يعتبر نظام الإيجار القديم أحد الأنظمة القانونية الهامة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، سواء للعقارات السكنية أو التجارية، وقد أُدخل هذا النظام في إطار استجابة لظروف اقتصادية واجتماعية معينة بهدف حماية المستأجرين من الزيادة المفرطة في الإيجارات، ورغم هذه الحماية، فإن هناك حالات معينة يمكن للمالك من خلالها فسخ عقد الإيجار القديم واسترداد الوحدة المؤجرة، في هذا المقال، نستعرض أبرز هذه الحالات التي تسمح للمالك بإنهاء عقد الإيجار.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
1. عدم دفع الإيجار من قبل المستأجر
أحد الأسباب الرئيسية التي تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار هي امتناع المستأجر عن دفع الإيجار، في هذه الحالة، يجب على المالك أن يرسل إنذارًا رسميًا إلى المستأجر ويمنحه مهلة مدتها 15 يومًا لسداد المبلغ المستحق، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة، يحق للمالك فسخ العقد واسترداد الوحدة المؤجرة.
2. تغيير النشاط دون إذن المالك
إذا قام المستأجر بتغيير النشاط في الوحدة المؤجرة، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، دون الحصول على موافقة مسبقة من المالك، فإن هذا يعتبر سببًا قانونيًا يسمح للمالك بفسخ العقد.
3. التحويل من سكني إلى تجاري أو صناعي
يعد تحويل الوحدة من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري أو الصناعي دون موافقة المالك سببًا آخر لفسخ عقد الإيجار، اذ يُعد هذا التغيير مخالفًا للاتفاقات المبدئية التي تحدد نوعية الاستخدام، مما يعرض العقد للإلغاء.
4. التعديلات على المبنى
من الحالات التي تمنح المالك الحق في فسخ العقد هي قيام المستأجر بإجراء تعديلات في الوحدة المؤجرة مثل البناء أو الهدم، والتي تؤثر على هيكل المبنى أو حالته. هذا النوع من التعديلات يمكن أن يسبب ضررًا للمبنى وقد يؤدي إلى انهياره، وهو ما يهدد سلامة العقار.
5. استخدام معدات خطرة
إذا قام المستأجر باستخدام معدات أو أدوات خطرة داخل الوحدة المؤجرة، مما قد يؤثر على سلامة المبنى أو السكان، فإن هذا يعد سببًا كافيًا لفسخ العقد، فالسلامة العامة للمبنى والسكان تأتي في مقدمة الأولويات.