يتابع أصحاب المعاشات باهتمام كبير حكم محكمة القضاء الإداري المقرر صدوره في مارس 2025، والذي سينظر في دعوى تهدف إلى زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه، وذلك لتحقيق المساواة مع الحد الأدنى للأجور، حيث جاءت هذه الدعوى بناءً على مبادرة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.
مفاجأة مرتقبة لكل أصحاب المعاشات
قام عبد الغفار مغاوري، المحامي ونائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، برفع الدعوى نيابةً عن الاتحا، وذلك بهدف إلزام الجهات المعنية بتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ حكم سابق صادر عن المحكمة الإدارية العليا منذ أكثر من عامين، والذي يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، وذلك باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوبة عليها.
وفي 28 ديسمبر 2024، قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة حجز ثلاث دعاوى مقدمة من الاتحاد العام لنقابات المعاشات برئاسة أحمد العربي، على أن يتم النطق بالحكم في 22 مارس 2025. وتتناول هذه الدعاوى القضايا التالية:
- زيادة الحد الأدنى للمعاشات والنسبة السنوية: تطالب الدعوى الأولى بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه، بما يحقق المساواة مع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة النسبة السنوية للمعاشات.
- تيسيرات لأصحاب المعاشات في خدمات الدولة: تهدف الدعوى الثانية إلى توفير تسهيلات لأصحاب المعاشات في كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، مما يعزز من حقوقهم وجودة حياتهم.
تمثيل اتحاد المعاشات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: - تطالب الدعوى الثالثة بتمثيل اتحاد المعاشات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يضمن مشاركة أصحاب المعاشات في صنع القرارات التي تخصهم.
ويترقب أصحاب المعاشات صدور الحكم في مارس 2025، على أمل أن يحقق لهم المطالب المقدمة، والتي من شأنها أن تحدث فرقًا كبيرًا في تحسين جودة حياتهم وضمان استقرارهم المالي.