تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها المكثفة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي تُعد أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض كفاءة الشبكة الكهربائية، وذلك في إطار هذه الجهود، حيث أطلقت الوزارة حملات تفتيشية تستهدف العدادات الكودية مسبقة الدفع (عدادات الكارت)، لرصد حالات التلاعب والاستهلاك غير المبرر، وخاصة في الوحدات السكنية والتجارية التي يظهر فيها استهلاك منخفض بشكل غير منطقي مقارنة بعدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة.
قرارات جديدة لمواجهة سرقة الكهرباء
أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن نظام العدادات مسبقة الدفع (عداد الكارت) تم تطبيقه للحد من سرقة الكهرباء بشكل نهائي، وعلى الرغم من ذلك فقد تم رصد بعض المحاولات للتلاعب بهذه العدادات، مستغلة نقص المتابعة الدورية من قبل شركات الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن الحملات التفتيشية تركز بشكل خاص على الوحدات التي يتناقض فيها استهلاك الكهرباء مع الأجهزة الكهربائية الموجودة، مثل تلك التي تحتوي على مكيفات هواء وأجهزة كهربائية أخرى، ولكن فواتيرها الشهرية لا تتجاوز 100 جنيه.
عقوبات مشددة على التلاعب وسرقة الكهرباء
في حال اكتشاف حالات تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، يتم تحرير محاضر قانونية وفرض غرامات مالية مشددة، وذلك تنفيذًا لقرارات الحكومة التي تم إصدارها في أغسطس الماضي، والتي تضمنت مضاعفة الغرامات المفروضة على سرقة الكهرباء، وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الخسائر الفادحة التي يتكبدها قطاع الكهرباء بسبب هذه الظاهرة.
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها حرصت على تزويد الفرق الفنية بأحدث الأدوات والتقنيات المتطورة للكشف عن التلاعب في العدادات والتوصيلات الكهربائية، حبث تشمل هذه التقنيات أجهزة متخصصة لفحص العدادات والتوصيلات بشكل دقيق، مما يساعد في تحديد حالات السرقة أو التلاعب بسرعة وكفاءة.
وتهدف هذه الحملات إلى:
- ضبط المخالفات: من خلال رصد حالات التلاعب في العدادات والتوصيلات غير القانونية.
- تحسين كفاءة الشبكة: عن طريق الحد من الفقد الكهربائي الناتج عن السرقة.
- توعية المواطنين: بأهمية الالتزام بقواعد الاستهلاك القانوني للكهرباء وتجنب التلاعب في العدادات.
- تعزيز العدالة: من خلال تطبيق العقوبات على المخالفين بشكل عادل.