قامت الحكومة المصرية بتحديد مجموعة من الشروط الهامة لتنظيم حالات الطلاق الرسمي، حيث أصبح الطلاق يشكل ظاهرة متزايدة في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة تشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الطلاق، نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى تأثيرات التطور التكنولوجي.
شروط جديدة للطلاق الرسمي
وضعت الحكومة المصرية تعديلات على قانون الطلاق بهدف تقليص نسبة الطلاق ومعالجة الأسباب المرتبطة به أبرز هذه الشروط هي:
- يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه أثناء اتخاذ قرار الطلاق.
- يُعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد المرات التي يقال فيها.
- في حال وقوع الطلاق الشفوي، يحق للزوج الرجوع عن قراره وإعادة الزوجة بدون توكيل رسمي، بشرط أن يتم ذلك خلال 60 يوما فقط.
- يعتبر الطلاق رسميًا في حال حدوثه عبر الخلع أو بموجب حكم صادر من محكمة الأسرة.
- يلغى عقد الزواج في حالة وفاة أحد الزوجين.
- لضمان صحة الزواج، يجب وجود شهود على عقد الزواج، مع بلوغ الزوجين السن القانونية، مما يجعل الطلاق في هذه الحالة قانونيًا.
- جميع حالات الطلاق تكون رجعية باستثناء الطلاق الذي يحدث بعد الدخول، والذي يعتبر طلاقًا بائنًا.
أهمية تدخل الحكومة للحد من ظاهرة الطلاق
قامت الحكومة بتعديل بعض القوانين الخاصة بمحكمة الأسرة، وبالأخص تلك المتعلقة بالطلاق، بهدف تقليل نسب الطلاق يعتبر الاستقرار الأسري من أولويات الدولة لبناء مجتمع سليم وصحي نفسيًا، مما يسهم في ارتقاء المجتمع لتحقيق ذلك، تم تشديد القوانين وتكثيف الجهود لزيادة الوعي المجتمعي، مع السعي لتحقيق تفاهم أكبر بين الزوجين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسرة وبالتالي استقرار نفسية الأبناء.