تشهد أزمة الإيجار القديم في مصر تطورات جديدة أثارت قلق ملايين المستأجرين، حيث كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار، عن بيانات صادمة حول مستقبل العقود القديمة، وفقًا لأحدث الإحصائيات، هناك حوالي 35 مليون شقة في مصر، منها 10 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، يسكنها نحو 20 مليون شخص، ومع تصاعد الجدل حول إمكانية إلغاء هذه العقود، يواجه هؤلاء خطر الطرد والتشريد، مما يزيد من تعقيد الأزمة.
جدل حول تحديد الحد الأدنى والأقصى للإيجار
في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أكد الجعار أن تحديد حد أدنى للإيجار عند 1000 جنيه وحد أقصى عند 5000 جنيه يعد أمرًا غير عادل، وأشار إلى أن الدولة قد تتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المستأجرين، كما نبه إلى أن نحو 6 ملايين مواطن مهددون بالطرد بسبب ارتفاع قيمة الإيجار، مطالبًا بتوفير تسهيلات قانونية تحمي حقوق المستأجرين.
مصير المحلات التجارية تحت قانون الإيجار القديم
أما بالنسبة لإيجارات المحلات التجارية، فقد أوضح الجعار أنه لم يعد هناك محلات تدفع إيجارات رمزية مثل 10 أو 50 جنيهًا، كما يروج البعض، حيث إن الحد الأدنى للإيجارات التجارية لا يقل حاليًا عن 350 جنيهًا، ويعكس ذلك التحديات الكبيرة التي تواجه أصحاب المحلات التجارية في ظل تغييرات قوانين الإيجارات.