يعد قانون الأحوال الشخصية أحد الأعمدة الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية في المجتمع، فهو يشمل القوانين التي تحدد حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه بعضهم البعض فيما يتعلق بالزواج، الحضانة، التعليم، وصلة الرحم، ومع التغيرات الاجتماعية السريعة، ظهرت الحاجة الملحة إلى تعديلات قانونية تواكب العصر وتواجه التحديات الجديدة، خاصة في قضايا الطلاق، لضمان استقرار الأسرة وبناء مجتمع قوي ومتماسك.
التعديلات الجديدة على قانون الطلاق
في إطار الجهود الحكومية للحد من حالات الطلاق، تم إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية. وتشمل هذه التعديلات:
- ضرورة وعي الزوج الكامل عند اتخاذ قرار الطلاق.
- احتساب الطلقة الواحدة رسميًا بغض النظر عن عدد الطلقات المعلنة.
- إتاحة التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا.
- جعل الطلاق رسميًا فقط عبر الخلع أو حكم قضائي من محكمة الأسرة.
- إنهاء عقد الزواج عند وفاة أحد الزوجين.
- اشتراط وجود شهود وسن قانوني لإتمام الزواج والطلاق.
- اعتبار الطلاق رجعيًا باستثناء الطلاق البائن بعد الدخول.
الهدف من التعديلات القانونية
- تهدف هذه التعديلات إلى تقليل معدلات الطلاق المرتفعة التي تهدد استقرار الأسرة.
- كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الاستقرار الأسري وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية للأفراد.
- تطبيق هذه القوانين يمثل خطوة حاسمة نحو بناء مجتمع متوازن وقوي، حيث تُمنح الأولوية للسلامة النفسية والاجتماعية للأسرة.