في خطوة فارقة تهدف إلى حماية التراث المصري من التهريب والاتجار غير القانوني، تمكنت الأجهزة الأمنية في أسيوط من إحباط واحدة من أكبر محاولات حيازة الآثار بطريقة غير مشروعة، ما يعكس جهود الدولة المستمرة في الحفاظ على الإرث الثقافي المصري الذي يُعد جزءًا أساسيًا من هويتنا الوطنية.
تفاصيل العملية الأمنية
المصدر المعلوماتي: تلقى العميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، معلومات تفيد بوجود مجموعة من القطع الأثرية داخل منزل المواطن “محمد ع”، موظف يبلغ من العمر 44 عامًا، كان يخطط لبيعها بطريقة غير قانونية. الإجراءات الأمنية تم تشكيل فريق أمني بقيادة المقدم أحمد أبو حطب، رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط، حيث تم اقتحام المنزل بعد الحصول على إذن من النيابة العامة المضبوطات في إطار العملية، تم ضبط مجموعة أثرية نادرة ضمت.
اكتشاف 1005 قطع عملات معدنية متنوعة من الفضة والنحاس والبرونز
24 قطعة خزف وفيانس على شكل أسد رابض.
7 قطع جعران مزخرفة بنقوش هيروغليفية.
20 قلادة تضم خرزًا وتمائم وجعارين.
تماثيل، أواني جرانيتية، ولوحات حجرية، إضافة إلى نموذج تابوت الملك توت عنخ آمون.
الإجراءات القانونية
تمت مواجهة المتهم بالمضبوطات، وأقر بحيازتها بقصد الاتجار وقد أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات أسيوط، وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 6 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم لحين استكمال مناقشة شهود الإثبات.