يدرس المجلس القومي للأجور في مصر مقترحًا لزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16% و20%، ما يعادل زيادة مالية تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى “العربية Business”.
رفع الحد الأدنى إلى 7200 جنيه
بحسب المصادر، فإن الزيادة المنتظرة سترفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7000 و7200 جنيه، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات جدير بالذكر أن أسعار المواد البترولية شهدت زيادة ثلاث مرات خلال عام 2024، كان آخرها في أكتوبر بنسبة 17% كما ارتفعت أسعار الكهرباء في أغسطس 2023 بنسب تراوحت بين 14% و50%.
أكبر زيادة في تاريخ الأجور بالقطاع الخاص
شهد القطاع الخاص في مصر أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور خلال مايو 2024، حيث ارتفع بنسبة 71.4% ليصل إلى 6000 جنيه جاءت هذه الخطوة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات ومنذ عام 2022، شهد الحد الأدنى للأجور زيادات متتالية:
2400 جنيه في يناير 2022.
2700 جنيه في يناير 2023.
3000 جنيه في يوليو 2023.
3500 جنيه في يناير 2024.
6000 جنيه في مايو 2024.
خلاف حول موعد التطبيق
رغم التوافق على نسبة الزيادة، يظل موعد التطبيق محل نقاش بين أعضاء المجلس يرى فريق أن الزيادة يجب أن تُطبق قبل شهر رمضان لمزامنة الزيادة مع خطط الحكومة لرفع أجور العاملين في القطاع العام، والتي قد تُنفذ قبل مارس المقبل على الجانب الآخر، يطالب فريق آخر بتأجيل التطبيق إلى مايو 2025، مستشهدين بأن آخر زيادة تمت في مايو 2024.
توازن بين العمال وأصحاب الأعمال
أكد مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية أن الزيادة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024، مما ساهم في استقرار أسعار السلع وتحسن الإنتاج.
مع ذلك، أبدى مستثمرون في قطاع النسيج والملابس تحفظهم، مشيرين إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تفوق 20% قد تُثقل كاهل الصناعات التي لم تصل بعد إلى التشغيل الكامل وأوضح أحد المستثمرين أن الأجور المنخفضة تُعد أحد العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي في مصر، مقارنة بأسواق منافسة مثل تركيا.