كشف قانون الخدمة المدنية عن حالات محددة يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين، في ظل توجه الدولة لتحسين بيئة العمل للموظفين في القطاع الحكومي.
تفاصيل الإجازات السنوية وفقًا لقانون الخدمة المدنية
تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر، مع استثناء أيام العطلات الرسمية والأعياد من حسابها، باستثناء الإجازات الأسبوعية. وتوزعت الإجازات على النحو التالي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى من العمل، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الوظيفة.
2. 21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.
3. 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الوظيفة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.
كما ينص القانون على أن الموظفين من ذوي الإعاقة يستحقون إجازة سنوية لمدة 45 يومًا بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة وللسلطة المختصة صلاحية زيادة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا للموظفين العاملين في المناطق النائية أو خارج حدود البلاد.
القانون شدد أيضًا على عدم تقصير أو إلغاء الإجازة إلا لأسباب قومية تتعلق بمصلحة العمل.
جلسة مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
في سياق آخر، عقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وناقشت الجلسة المواد من (143) إلى (171)، التي تتضمن تنظيم إجراءات المنع من التصرف في الأموال ومنع السفر.
رفض مقترح وزارة العدل بتوسيع الاستثناءات
خلال المناقشات، أثار مقترح وزارة العدل بتعديل المادة (143) جدلًا كبيرًا، حيث اقترحت الوزارة إضافة زوجة المتهم وأولاده القُصّر إلى قائمة الاستثناءات التي تمنح النائب العام سلطة إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض أغلب النواب المقترح، مؤكدين استقلال الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر، وأن المساس بها يستلزم حكمًا قضائيًا، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
التصويت على المواد
بعد مناقشات مستفيضة، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل، وأقر النص الحالي للمادة كما انتهت إليه اللجنة المشتركة وأشاد رئيس المجلس بمستوى المناقشات التي التزمت بضوابط المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا تحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحماية الملكية الخاصة.
الجلسة انتهت بالموافقة على 171 مادة من مشروع القانون، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.