تشهد مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق، وهو ما يشكل تهديدًا لاستقرار الأسرة المصرية، نتيجة لهذا الوضع، قامت الحكومة المصرية باتخاذ بعض القرارات الجديدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بهدف تقليل هذه النسبة والحفاظ على وحدة الأسرة، تهدف التعديلات إلى تنظيم الطلاق بشكل أكثر وضوحًا وحسمًا، لذا سنتناول في هذا المقال أبرز الشروط التي تضمنتها التعديلات الأخيرة.
شروط الطلاق الجديدة
أعلنت الحكومة المصرية عن عدد من الشروط الجديدة التي تهدف إلى تقنين عملية الطلاق وتقليل حالات الطلاق العشوائي من أبرز هذه الشروط:
- الطلاق في المحكمة: يجب أن يتم الطلاق في المحكمة بحكم قضائي، على أن يكون الطلاق لأسباب واضحة مثل الضرر أو في حالات الخلع.
- إلغاء الطلاق الشفهي: يمكن للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعه دون توثيق رسمي.
- الطلاق الشفهي يعتبر طلاقًا رسميًا: يُعتبر الطلاق الشفهي رسميًا حتى إذا تكرر عدة مرات من الزوج.
- انتهاء عقد الزواج عند الوفاة: يتم إنهاء عقد الزواج تلقائيًا في حال وفاة أحد الزوجين.
- القدرة العقلية عند الطلاق: يشترط أن يكون الزوج في كامل قواه العقلية عند إعلان الطلاق.
- الطلاق تحت تأثير المخدرات: إذا تم الطلاق تحت تأثير المخدرات، يُعتبر الطلاق باطلاً.
تعديل قانون الأحوال الشخصية
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التعديلات إلى تقليل معدلات الطلاق في المجتمع وحماية حقوق الأطفال والأزواج، تهدف التعديلات إلى جعل عملية الطلاق أكثر تنظيمًا وتوثيقًا لضمان استقرار الأسرة.