قد يواجه المواطنون صعوبة في التنقل عبر الأكمنة الأمنية بسبب الأحكام القضائية المسجلة ضدهم في سجلات وزارة الداخلية، حتى بعد صدور حكم ببراءتهم أو بعد الطعن في القضية أو حفظها قانونيًا في هذه الحالات، يبقى سجل القضية مثبتًا في النظام الإلكتروني للوزارة، مما قد يسبب مشكلات أثناء التوقف في الأكمنة الأمنية. فما هي الطريقة لإزالة تلك الأحكام من قاعدة بيانات وزارة الداخلية؟
إجراءات إزالة الأحكام القضائية:
لتنفيذ عملية إزالة الحكم القضائي من سجلات الوزارة، يجب على المواطن اتباع بعض الخطوات القانونية:
1. استخراج شهادة جدول: يجب أولًا استخراج شهادة جدول من النيابة العامة التي تتعلق بالحكم القضائي.
2. التوجه إلى الجهة المختصة: يتم بعدها التوجه إلى مديرية الأمن أو وحدة تنفيذ الأحكام في قطاع الأمن العام بمنطقة طرة.
3. مراجعة البيانات: يتعين على المواطن تقديم بطاقة الرقم القومي للجهة الأمنية المعنية، التي ستقوم بالتحقق من صحة الشهادات المرفقة، والتأكد من إيقاف الأحكام سواء بالبراءة أو الحفظ أو الاستبعاد من الاتهام.
4. التسوية والتوثيق: في حال تأكيد صحة البيانات، يتم تسديد الرسوم المقررة والتوقيع على الشهادة لإثبات صحتها، ليتم بعدها حذف البيانات المتعلقة بالحكم القضائي من جهاز الأمن العام.
شروط إزالة الأحكام الجنائية من السجلات:
من جهة أخرى، تُسجل الأحكام الجنائية على ثلاث شبكات تابعة لوزارة الداخلية، ومنها الشبكة الخاصة بقطاع الأمن العام التي تظهر فيها القضايا التي صدر فيها حكم حتى إذا لم يتم تنفيذ الحكم أما الأحكام التي تم تنفيذ العقوبات الخاصة بها داخل السجون، فيتم محوها من السجلات بعد تقديم طلب “رد الاعتبار” إلى محكمة الجنايات المختصة.
الأحكام المتعلقة بالعناصر الجنائية الخطرة:
بالنسبة للعناصر الجنائية الخطرة، فإن بياناتهم تكون مسجلة في سجلات جنائية خاصة، حيث يتم تخصيص “كارت معلومات جنائي” لهم يتضمن البيانات الشخصية وأيضًا سجلهم الجنائي، ويظهر خطرهم الجنائي وعليه، فإن الشروط الخاصة بإزالة هذه البيانات تتضمن مرور خمس سنوات على آخر اتهام دون صدور حكم جديد، ويُعقد اجتماع دوري للجنة الأمن العام لدراسة هذه الطلبات كل ثلاثة أشهر.