يعد قانون الإيجار القديم 2024 من القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف بشكل دقيق، ومن بين هذه الحقوق، هناك حالات معينة تسمح للمالك بطرد المستأجر من العقار المؤجر، وتختلف هذه الحالات وفقًا للمخالفة التي قد يرتكبها المستأجر، مثل تأخره في دفع الإيجار أو استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه، وفي هذه المقدمة سنتناول أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك طلب طرد المستأجر طبقًا للقانون الجديد، وذلك لحماية حقوق الطرفين وضمان تنفيذ العقود بشكل عادل.
حالات طرد المستأجر طبقًا لقانون الإيجار القديم 2024
يحدد قانون الإيجار القديم 2024 مجموعة من الحالات التي تسمح للمالك بطرد المستأجر، ويجب أن تتم الإجراءات وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة لضمان حقوق الطرفين، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:
المستأجر يرفض دفع الإيجار
في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون مبرر قانوني، فيحق للمالك تقديم طلب طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم.
استخدام العقار في غير الغرض المتفق عليه
إذا قام المستأجر باستخدام العقار لغير الغرض الذي تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار (مثل تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري)، فيمكن للمالك طلب طرده من العقار.
التأجير من الباطن
في حال قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المالك، فيحق للمالك المطالبة بطرده من العقار.
التحويل أو التعديل في المبنى
إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات أو تحويلات في العقار تؤثر على هيكل المبنى دون الحصول على إذن من المالك، فيحق له طلب الطرد.
مخالفة شروط العقد
إذا خالف المستأجر أي من شروط العقد المحددة بينه وبين المالك، كعدم المحافظة على النظافة أو التسبب في إزعاج الجيران، فيمكن أن يكون ذلك سببًا للطرد.
تغيير الوضع القانوني للعقار
إذا قرر المالك بيع العقار أو تغييره من سكني إلى تجاري، فيجوز له طرد المستأجر وفقًا للقانون.