يشهد قانون العمل الجديد لعام 2022 تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، وتأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الدولة لإصلاح سوق العمل ودعم العمالة الوطنية، مع ضمان التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، ويعد هذا القانون خطوة هامة نحو خلق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة تلبي تطلعات العاملين وتدعم النمو الاقتصادي.
شروط قبول استقالة العاملين في القطاع الخاص
حدد قانون العمل الجديد عدة شروط وإجراءات لقبول استقالة العاملين في القطاع الخاص، وهي:
- تقديم الاستقالة كتابة: يشترط أن يقدم العامل استقالته بشكل مكتوب إلى صاحب العمل، على أن تكون موقعة منه أو من ينوب عنه ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- قرار بقبول الاستقالة: لا يمكن إنهاء خدمة العامل إلا بعد صدور قرار رسمي بقبول استقالته.
- مهلة 10 أيام للرد: يلزم صاحب العمل بالرد على طلب الاستقالة خلال 10 أيام من تقديمها، وفي حالة عدم الرد تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
- إلغاء الاستقالة: يحق للعامل سحب استقالته خلال أسبوع من قبولها، بشرط أن يتم ذلك كتابة ويحصل على موافقة الجهة الإدارية وصاحب العمل.
مزايا قانون العمل الجديد
يوفر القانون الجديد العديد من المزايا التي تهدف إلى حماية حقوق العاملين، ومنها:
- سن التقاعد: ينص القانون على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، مع إمكانية استمرار العاملين بعقود محددة المدة لما بعد هذا السن.
- إلغاء “استمارة 6”: التي كانت تستخدم كوسيلة تهديد لإنهاء الخدمة دون مبرر قانوني، مما يعزز من استقرار العمالة.
- مكافآت نهاية الخدمة: يمنح القانون مكافأة نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
أهمية التعديلات الجديدة
تعكس هذه التعديلات رؤية شاملة لتطوير سوق العمل وضمان حقوق العاملين، مع توفير بيئة قانونية تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويعد القانون خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمان الوظيفي، مما يدعم تطلعات العاملين ويُسهم في استقرار سوق العمل في مصر.