تعد قضية الطلاق واحدة من أبرز القضايا التي تؤثر في المجتمع المصري حيث تتعدد أبعادها الاجتماعية والنفسية على الأفراد والعائلات، لذلك أدخلت الحكومة المصرية في عام 2024 تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بهدف تنظيم الطلاق وتقليص آثاره السلبية على الأسر، التعديلات تهدف إلى جعل قرار الطلاق أكثر نضجا وتحديد الشروط اللازمة لتحقيق العدالة في ما يتعلق بحقوق الزوجين وحمايتهما من التصرفات الطائشة.
شروط جديدة لوقوع الطلاق
من أبرز التعديلات التي تمت في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 هو تحديد شروط صارمة لوقوع الطلاق بين الزوجين، أول هذه الشروط هو ضرورة أن يكون الزوج في حالة وعي كامل عند اتخاذ قرار الطلاق، بمعنى آخر لا يتم الاعتداد بالطلاق إذا تم في حالات غير طبيعية مثل التوتر الشديد أو الإرهاق النفسي مما يمنع اتخاذ قرارات غير مدروسة أو طائشة في اللحظات العاطفية، كما تم تحديد عدد الطلقات على أساس أنه لا يجوز للزوج طلاق زوجته إلا ثلاث مرات في مجمل الحياة الزوجية، في حالة تكرار لفظ الطلاق في نفس الجلسة يحسب مرة واحدة فقط.
الطلاق القضائي وحماية الحقوق
إحدى النقاط الهامة التي أقرها القانون الجديد هي جعل الطلاق في حالات الخلع يتطلب حكما قضائيا، هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حقوق الطرفية خاصة فيما يتعلق بالممتلكات والنفقة، كما يشترط أن يكون الطلاق رسميا ويتم بحضور شهود أو في محكمة الأسرة مما يضمن توثيق كل الإجراءات القانونية بشكل رسمي وفعال، في حالات الطلاق قبل الدخول يكون الطلاق رجعيا أي أن الزوج يمكنه إعادة زوجته خلال فترة العدة بينما في حالات الطلاق بعد الدخول يعتبر بائنا ويستوجب عقد زواج جديد.
الطلاق الشفوي وتحديد الإجراءات القانونية
من المواضيع المثيرة للجدل والتي تم تعديلها بشكل خاص هي مسألة الطلاق الشفوي، بموجب التعديلات الجديدة أصبح الطلاق الشفوي لا يعتد به إلا إذا كان الزوج في حالة وعي كامل وكان لديه نية واضحة للطلاق، كما أصبح من الضروري أن يتم الطلاق في وجود جهة رسمية مثل المحكمة أو مكتب التوثيق لضمان قانونية الإجراءات، في حالة حدوث مرض أو إصابة تمنع الزوج من النطق يسمح له القانون بإيقاع الطلاق عبر الكتابة أو الإشارة المفهومة مما يضمن أن القانون مرن ويتكيف مع الحالات الخاصة التي قد يمر بها الأفراد.