أعلن الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية عن فرض غرامات على حاملي بطاقة الرقم القومي، وهي من الوثائق الأساسية التي تحدد هوية المواطن وتوثق بياناته الشخصية تشترط الحكومة المصرية على المواطنين حمل بطاقة الرقم القومي وتحديثها بشكل دوري فيما يلي، نعرض أبرز الغرامات التي تُفرض على المخالفين.
الغرامات المقررة على حاملي بطاقة الرقم القومي
- 100 جنيه: غرامة تُفرض على الأفراد الذين يستخدمون بطاقة الرقم القومي في الجهات الحكومية بعد انتهاء صلاحيتها.
- 500 جنيه: غرامة تفرض على من يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ السن القانونية (15 سنة).
- 50 جنيه: غرامة تفرض في حالة التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها.
- 50 جنيه: غرامة تفرض على من يفقد بطاقة الرقم القومي أو يتلفها ولم يقم باستخراج بطاقة جديدة بدلًا منها.
- 50 جنيه: غرامة تفرض في حال عدم إضافة البيانات الجديدة أو التحديثات إلى بطاقة الرقم القومي وتجديدها في الوقت المحدد.
حالات فرض الغرامات
- يجب على المواطن إصدار أو تجديد البطاقة في فترة زمنية محددة بعد بلوغه السن القانونية التأخير في ذلك يترتب عليه فرض غرامة مالية.
- في حال فقدان البطاقة، يجب على المواطن التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية وتقديم بلاغ بفقدانها إذا تأخر في ذلك، تفرض غرامة.
- في حال تغيير محل الإقامة، يجب على المواطن تحديث العنوان في البطاقة خلال فترة معينة التأخير في التحديث يؤدي إلى فرض غرامة.
- في بعض الحالات، تطلب السلطات الأمنية من الأفراد إبراز بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم حملها، يفرض غرامة.