في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة الجهاز الإداري تم الإعلان عن التعديلات الجديدة في قانون العمل لعام 2024، تستهدف هذه التعديلات معالجة بعض الظواهر السلبية التي تؤثر على سير العمل داخل المؤسسات الحكومية مثل تعاطي المخدرات والإهمال الوظيفي والانقطاع المتكرر عن العمل، تعكس التعديلات الجديدة في قانون العمل 2024 اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق الانضباط في بيئة العمل وتعزيز فعالية المؤسسات الحكومية.
أسباب تعديل قانون العمل الجديد
تأتي التعديلات الأخيرة في قانون العمل لتعكس التحديات التي تواجهها المؤسسات الحكومية في الحفاظ على بيئة عمل منضبطة وفعالة، مع تزايد معدلات تعاطي المخدرات بين بعض الموظفين في القطاعات الحكومية أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر على الأداء الوظيفي بشكل كبير، من جهة أخرى تهدف التعديلات إلى رفع مستوى الانضباط الوظيفي والحد من حالات الغياب المتكرر والإهمال بما يسهم في تحسين الإنتاجية العامة داخل المؤسسات، هذه الخطوات ضرورية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من الهيئات الحكومية.
أبرز التعديلات في قانون العمل الجديد
تضمنت التعديلات الجديدة العديد من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وفعالة، من أبرز هذه التعديلات:
- الفصل في حالة تعاطي المخدرات: يعد هذا التعديل من أهم النقاط في قانون العمل الجديد حيث يفرض على الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات عقوبة الفصل الفوري من العمل بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، الهدف من هذه العقوبة هو الحفاظ على سلامة بيئة العمل وضمان أن جميع الموظفين في حالة تأهب قصوى لأداء مهامهم بشكل كامل.
- الإهمال الوظيفي: يلزم القانون الموظفين الذين يثبت عليهم الإهمال في أداء عملهم سواء عبر التأخر المتكرر أو عدم الالتزام بالمهام الموكلة إليهم بأن يتحملوا عقوبة الفصل، هذا التعديل يعكس حرص الحكومة على ضمان أن كل موظف يؤدي عمله بشكل كامل دون تقصير.
- الاعتداء على الزملاء: ينص القانون على فصل الموظف الذي يثبت قيامه بالاعتداء الجسدي أو اللفظي على زملائه في العمل، تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة عمل صحية خالية من أي توترات قد تؤثر على الأداء الجماعي.
- الغياب المتكرر: أحد التعديلات الهامة هو فرض عقوبات على الموظف الذي يتغيب عن العمل دون عذر مقبول، إذا تجاوزت مدة غياب الموظف 15 يوما متتالية أو 30 يوما في السنة فإن العقوبة تشمل الفصل الفوري من العمل.