كشف مصدر رفيع بوزارة المالية عن انتهاء الحكومة المصرية من إعداد مقترح لحزمة إنفاق اجتماعي جديدة، ومن المقرر إطلاقها خلال العام الجاري 2025، مؤكدًا بأن هذه الحزمة ينتظر فقط موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عليها، قبل تقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها رسميًا.
قرار عاجل بشأن المعاشات
تهدف الحزمة الجديدة إلى تخفيف الضغوط وأعباء الحياة المتزايدة على المواطنين، وذلك من خلال زيادة الأجور والمعاشات، والتوسع في برامج الدعم النقدي، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ووفقًا للمصاد، فهذه الحزمة تشمل زيادة المعاشات الحكومية بنسبة 13%، بدءًا من مارس 2025. كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه، ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.
وقد جاءت باقي تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية على هذا النحو، وفقًا لما نشرته التقارير الصحفية:
- دعم تكافل وكرامة: سيتم زيادة قيمة معاش برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، بالإضافة إلى ضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة إلى البرنامج، وهذا مع التذكير بأن القيمة الحالية لمعاش “تكافل” تبلغ 736 جنيهًا شهريًا للأسرة، بينما يصل معاش “كرامة” إلى 708 جنيهات للفرد.
- قروض ميسرة: ستطلق الحكومة مبادرات لتقديم قروض ميسرة للمواطنين بأسعار فائدة منخفضة، بالإضافة إلى دعم مالي لقطاعات مثل السياحة لزيادة فرص العمل.
وخلال العام المالي الماضي، قامت الحكومة بتنفيذ حزمتين للإنفاق الاجتماعي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليار جنيه، تم تطبيقهما في سبتمبر 2023 وفبراير 2024، وشملت هذه الحزم زيادة الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج الدعم النقدي.