مع تصديق مجلس الشيوخ على التعديلات الجديدة لقانون العمل، تسعى الدولة لتعزيز العمالة الوطنية من خلال اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق العمال، مع تقديم مزايا وتحسينات واضحة، خاصة فيما يتعلق بشروط قبول الاستقالة وأحكام التقاعد.
شروط قبول استقالة عمال القطاع الخاص
يتضمن قانون العمل الجديد لعام 2022، الذي أعدته الحكومة وناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مجموعة من الشروط والإجراءات لقبول استقالات العاملين في القطاع الخاص:
- تقديم الاستقالة كتابة: يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل أو من ينوب عنه، وأن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- صدور قرار بقبول الاستقالة: لا تنهى خدمة العامل إلا إذا صدر قرار رسمي من صاحب العمل بقبولها.
- مدة البت في الاستقالة: يجب على صاحب العمل الرد على الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها. إذا لم يتم الرد، تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
- إمكانية إلغاء الاستقالة: يحق للعامل إلغاء استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطار القبول، بشرط أن يتم الإلغاء كتابة وأن توافق عليه الجهات الإدارية وصاحب العمل، مما يجعل الاستقالة كأن لم تكن.
مزايا قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد يقدم مجموعة من المزايا لحماية حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة:
- سن التقاعد:
- لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا.
- يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويتجاوز هذه السن.
- حماية من تهديد الاستقالة:
- إلغاء استخدام “استمارة 6” كوسيلة لإجبار العامل على الاستقالة، مما يضمن استقرارًا وظيفيًا أكبر.
- مكافأة نهاية الخدمة:
- يحق للعمال بعد سن الستين الحصول على مكافأة تحسب بواقع نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة تالية.
- هذه المكافأة مرتبطة بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.