في خطوة مفاجئة أثارت اهتمام الشارع المصري وأصحاب المخابز على حد سواء، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار جديدا بشأن رغيف الخبز المدعوم هذا القرار، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، قد يحمل آثارا واسعة النطاق على منظومة الخبز والمخابز في مصر.
تفاصيل القرار الجديد
أعلنت وزارة التموين عن إدخال تغييرات جوهرية في منظومة دعم رغيف الخبز المدعوم، بهدف تحسين كفاءة التوزيع والحد من التلاعب الذي يؤثر على الفئات الأكثر احتياجًا تشمل التغييرات:
تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم:
- سيتم مراجعة بطاقات التموين بشكل دوري لحذف غير المستحقين للدعم، مع التركيز على الفئات الأشد احتياجًا.
- يتم دمج منظومة الخبز مع قواعد بيانات الضمان الاجتماعي لتحديد المستحقين بدقة.
تحديد سعر جديد للتكلفة الحقيقية للرغيف:
بينما يظل السعر المدعوم للرغيف ثابتًا عند 5 قروش للمواطنين، ستتحمل الدولة الفارق الكامل في التكلفة الحقيقية التي تجاوزت 90 قرشًا.
تشديد الرقابة على المخابز
- سيتم زيادة حملات التفتيش لضمان جودة الخبز المدعوم ومنع التلاعب بالحصص أو بيع الدقيق المدعوم في السوق السوداء.
- تفعيل آليات إلكترونية لمراقبة توزيع حصص الدقيق والمخابز.
إدخال منظومة جديدة للإنتاج والتوزيع:
- استحداث بطاقات ذكية لتوزيع الخبز، تسمح للمواطن بشراء كميات محددة يوميًا دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير طويلة.
- إمكانية تحويل الدعم النقدي المخصص للخبز إلى المواطن لشراء الخبز من المخابز أو السوبرماركت بسعر السوق.
كيف يؤثر القرار على أصحاب المخابز؟
هذا القرار يمثل ضربة في مقتل لأصحاب المخابز غير الملتزمين بالقواعد، حيث سيؤدي إلى:
- تقليص فرص التلاعب بحصص الدقيق المدعوم.
- فرض عقوبات وغرامات صارمة على المخالفين، قد تصل إلى سحب التراخيص.
- إلزام المخابز باستخدام الدقيق المدعوم لإنتاج خبز عالي الجودة فقط.