أصدر قاضي المعارضات بالقاهرة حكمًا، بتجديد حبس 3 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية”، مقيمين بمحافظة القاهرة.
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية”.
وقدرت تلك الممتلكات بـ”60 مليون جنيه تقريبًا”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتم تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد “111 و113 و114 و117” من القانون السابق ذكره، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.