في إعلان رسمي أثار حالة من الجدل بين الجالية المصرية في الإمارات كشفت السلطات الإماراتية عن قرار يقضي بترحيل فئات معينة من المغتربين المصريين المخالفين لقوانين الإقامة في أقرب وقت والقرار الذي جاء مصحوبًا بمهلة زمنية محددة وإعفاءات مالية كبيرة يضع المخالفين أمام خيارين: تسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة الدولة فورًا ، وهذا التطور المفاجئ يثير تساؤلات حول أسبابه وتأثيراته على العمالة المصرية والمقيمين في الإمارات ، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل القرار والفئات المستهدفة والإجراءات المطلوبة للتعامل مع الوضع.
تفاصيل القرار ومغادرة فورية لتسوية الأوضاع القانونية
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن منح مهلة تبدأ من 1 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين للمخالفين لقوانين الإقامة والهدف من القرار هو منح فرصة لتصحيح الأوضاع القانونية مع إعفاء المخالفين من الغرامات المالية الناتجة عن الإقامة غير القانونية وضمان مغادرتهم دون قيود تمنعهم من العودة مستقبلًا.
الفئات المستهدفة ومن هم الذين يشملهم القرار
يشمل القرار الفئات التالية:
- مخالفي الإقامة: الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولم يتم تجديدها.
- الموظفون في بلاغات هروب: الذين أبلغ أصحاب العمل عن انقطاعهم عن العمل.
- حاملو التأشيرات المنتهية: الذين تجاوزوا الفترة المحددة لهم للبقاء في الإمارات.
- المواليد الجدد: الذين لم يتم تثبيت إقامتهم خلال 4 أشهر من ولادتهم.
الفئات المستثناة ومن لا يشملهم القرار
على الرغم من شمول القرار لفئات واسعة إلا أن هناك استثناءات ومنها:
- المخالفون بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024.
- الأشخاص المدرجون في بلاغات هروب بعد هذا التاريخ.
- الأفراد المبعدون من الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي.
إعفاءات مالية وإدارية وفرصة لتجنب العقوبات
يتيح القرار إعفاءات مالية كبيرة تشمل:
- الغرامات الإدارية المتعلقة بالإقامة غير القانونية.
- غرامات بطاقة المنشأة وبطاقة الهوية.
- غرامات عدم تقديم أو تجديد عقود العمل.
- رسوم إلغاء الإقامة والتأشيرات.
- رسوم تصاريح المغادرة.
- كما يسمح القرار للمخالفين بمغادرة الإمارات دون إدراجهم في قوائم “الحرمان من العودة” مما يعني إمكانية العودة مستقبلًا بعد تسوية أوضاعهم.
إجراءات المغادرة وكيف يمكن تسوية الأوضاع
للمخالفين الراغبين في الاستفادة من القرار، عليهم القيام بالآتي:
- تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة.
- في حال وجود بصمة بيومترية سابقة يتم إصدار التصريح مباشرة.
- إذا لم تكن هناك بصمة بيومترية ويجب مراجعة مراكز التبصيم المتاحة.
- تصريح المغادرة صالح لمدة 14 يومًا فقط ويجب مغادرة الدولة خلال هذه الفترة لتجنب الغرامات الإضافية.
تداعيات القرار على العمالة المصرية في الإمارات
يمثل القرار تحديًا كبيرًا للعمالة المصرية المخالفة ولكنه يوفر فرصة ذهبية لتسوية أوضاعهم دون تحمل غرامات مالية ضخمة ، ومع ذلك فإن ضيق المهلة الزمنية قد يشكل ضغطًا على بعض المقيمين الذين يواجهون صعوبة في إنهاء الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المهلة.