مع تصديق مجلس الشيوخ على تعديلات قانون العمل الجديد، تتجه الدولة نحو تحسين أوضاع العمالة الوطنية وتعزيز بيئة العمل في القطاعين العام والخاص، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين مصلحة أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، مع تقديم ضمانات واضحة ومزايا جديدة تحمي حقوق العمال وتدعم استقرارهم الوظيفي.
ضوابط استقالة عمال القطاع الخاص
أحد أبرز ملامح القانون الجديد هو وضع شروط واضحة لتنظيم استقالات العاملين في القطاع الخاص، وأهمها:
- ضرورة تقديم الاستقالة كتابةً وموقعة من العامل أو من ينوب عنه، على أن تكون معتمدة رسميًا.
- اشتراط صدور قرار رسمي من صاحب العمل لقبول الاستقالة، وعدم إنهاء الخدمة دون ذلك.
- تحديد مدة زمنية لصاحب العمل للرد على طلب الاستقالة لا تتجاوز 10 أيام، وإلا تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
- منح العامل حق إلغاء الاستقالة خلال أسبوع من قبولها، بشرط موافقة الجهات المختصة.
مزايا قانون العمل الجديد
التعديلات القانونية قدمت مزايا هامة تهدف لحماية العمال، منها:
- رفع سن التقاعد: لا يجوز أن يقل عن 60 عامًا، مع استثناء عقود العمل محددة المدة.
- حماية من التهديد بالاستقالة: تم إلغاء “استمارة 6″، لضمان استقرار وظيفي أكبر للعمال.
- مكافأة نهاية الخدمة: يمنح القانون العامل مكافأة تحسب بنصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، مع ارتباطها بنظام التأمين الاجتماعي.
التعديلات الجديدة لقانون العمل تمثل نقلة نوعية لتعزيز حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مستقرة وعادلة.