تواجه مصر أزمة حادة في قطاع الإيجارات القديمة، حيث أصبح موضوع التشريع الجديد يهدد حياة ملايين المواطنين، وفقاً للمستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار، يعيش نحو 20 مليون مواطن في حوالي 10 ملايين شقة مؤجرة، مما يعني أن إلغاء عقود الإيجار القديمة قد يعرّض ملايين الأسر للخطر، هذه الأرقام تكشف عن حجم الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المصريين.
تطورات قانون الإيجار القديم
في تصريحات له خلال برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، انتقد شريف الجعار قرار تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه، واصفًا إياه بغير العادل، وأضاف أن الدولة قد تتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في حال إلغاء عقود الإيجار القديمة، حيث أن المستأجرين سيواجهون أعباء اقتصادية ضخمة، كما أشار إلى أن هناك حوالي 6 ملايين شخص مهددون بالطرد نتيجة لارتفاع قيمة الإيجارات الجديدة.
تأثير الزيادة في إيجارات المحلات التجارية
من جهة أخرى، أكد الجعار أنه لا توجد محلات تجارية تدفع إيجارات أقل من 350 جنيهًا، مشيراً إلى أن الأخبار التي تروج لإيجارات محلات بمبالغ ضئيلة مثل 10 أو 50 جنيهًا غير دقيقة.