تعتبر الأردن من البلدان العربية التي تحتوي على إرث تاريخي غني ومتعدد الأبعاد، ويشمل العديد من الحقب التاريخية التي مرت بها المنطقة، ومنها العهد العثماني وفي السنوات الأخيرة، تزايدت قصص الباحثين عن الكنوز المفقودة، لا سيما تلك التي تعود للعهد العثماني، مما يثير تساؤلات حول سبب اهتمام المواطنين بهذا النوع من البحث، وأين تكمن هذه الكنوز في الأردن، وهل هي ملك للدولة أم لمن؟
لماذا يبحث الناس عن الكنوز في بلادنا العربية؟
البحث عن الكنوز في المنطقة العربية ليس بالأمر الجديد، فقد ارتبطت العديد من القصص الشعبية بوجود كنوز دفنها الفراعنة، الرومان، أو العثمانيون. في الأردن، تزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن كنوز العثمانيين بعدما ترددت العديد من القصص الشعبية التي تشير إلى دفن هذه الكنوز في أماكن مختلفة بالمملكة، سواء بسبب الرحيل المفاجئ للأتراك بعد انهيار الدولة العثمانية، أو نتيجة للظروف الاقتصادية التي دفعت البعض للبحث عن فرص سريعة للثراء.
هل الحلم بالثراء هو المحرك الأساسي؟
ربما كانت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين في العالم العربي، وبالأخص في الأردن، هي الدافع الرئيسي وراء البحث عن كنوز الماضي. إن الحلم بالثراء السريع هو حلم يراود العديد من الشباب والباحثين عن فرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ما يجعلهم يغامرون في البحث عن دفائن مجهولة، رغم المخاطر التي قد يتعرضون لها من جراء التنقيب غير القانوني.
الكنوز العثمانية في الأردن:
يقال إن العثمانيين تركوا وراءهم كنوزاً مدفونة في أماكن مختلفة بالأردن، خاصة في المناطق التي شهدت حركة القطارات والسكك الحديدية التي أنشأها السلطان عبد الحميد الثاني في القرن التاسع عشر. تتنوع القصص حول دفن هذه الكنوز، فقد يشاع أن العثمانيين قاموا بدفنها في مناطق نائية، مع وضع علامات خاصة على الأرض لتسهل عليهم العودة إلى الأماكن التي خبؤوا فيها ثرواتهم. تقول بعض الروايات إنه كان يتم وضع علامات مثل رسم الهلال أو النجمة، أو إطلاق طلقات نارية على السكك الحديدية.
لكن يبقى السؤال، هل يمكن أن تكون هذه الكنوز فعلاً موجودة؟ أم أنها مجرد قصص وحكايات تُروى لتشبع الفضول وتثير الخيال؟ في واقع الأمر، فإن البحث عن الكنوز العثمانية في الأردن لا يزال مستمراً، والمواطنون مستمرون في عمليات التنقيب غير القانونية التي غالباً ما تتعرض للملاحقة من قبل السلطات المحلية.
هل هي ملك للدولة أم لأصحاب الأرض؟
بمجرد اكتشاف كنز ما، يتم طرح السؤال المعتاد: من يملك هذه الثروات؟ هل هي ملك للدولة الأردنية، أم أن لها مالكاً آخر، ربما من العائلات التي كانت تملك الأراضي قبل سيطرة الدولة العثمانية أو قبل انهيار الإمبراطورية؟ أم هل هي جزء من الاقتصاد الوطني الذي يجب على الجميع احترامه؟ هذه التساؤلات تُضاف إلى قائمة التحديات القانونية التي تواجه الباحثين عن الكنوز.