أعلنت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى ضبط عمليات بيع وتأجير العقارات والأراضي في القرى والمدن، حيث أصبح من الضروري استيفاء شروط معينة قبل تنفيذ أي معاملة بيع أو إيجار وتأتي هذه القوانين في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات العشوائية وضمان تنفيذ جميع التعاملات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
شروط بيع وتأجير العقارات
وفقًا للقرارات الجديدة لن يُسمح ببيع أو تأجير أي عقار أو أرض إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة، وذلك وفقًا للمادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك حيث ينص القانون على منع بيع أو بناء العقارات دون التصاريح القانونية اللازمة، كما تفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين بهدف الحد من العشوائية وضمان تنظيم عمليات البناء بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية للدولة.
نص المادة 15 وأهم بنودها
توضح المادة رقم 15 من القانون الجديد أنه لا يمكن تسجيل أي عقد بيع أو إيجار إلا بعد سداد الرسوم المقررة ودفع نسبة العمولة المحددة من قيمة الوحدة العقارية، وتهدف هذه القوانين إلى تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية مما يحد من الفوضى ويحمي حقوق جميع الأطراف سواء البائعين أو المشترين، كما تساهم هذه التعديلات في الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات وضمان استخدامها وفق المخططات العمرانية القانونية.