منذ فترة، تُولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بقضية المعاشات، باعتبارها من الملفات الحيوية التي تمس ملايين المواطنين. وتأتي الزيادة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني التي تم تطبيقها مع بداية يناير 2025 لتُحقق خطوات كبيرة نحو تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين والمستحقين للمعاشات.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
تُعد زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني خطوة هامة في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، حيث تم رفع الحد الأدنى من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه شهريًا. وتستهدف هذه الزيادة تحسين أوضاع الموظفين والمؤمن عليهم الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للرزق بعد التقاعد.
زيادة المعاشات: المستفيدون وأثر الزيادة
نتيجةً لهذا الرفع، سيتم تعديل المعاشات لتتوافق مع الأجور الجديدة. فابتداءً من 1 يناير 2025، سيحصل كل من يتقاضى معاشًا أقل من 1500 جنيه على زيادة ليصبح معاشه 1495 جنيهًا. كما سيتم زيادة الحد الأقصى للمعاشات ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.
الفئات المستفيدة من الزيادة
- المستفيدين من الحد الأدنى: أي شخص يتقاضى معاشًا أقل من 1500 جنيه سيحصل على زيادة مباشرة ليصل إلى 1495 جنيهًا بداية من يناير 2025.
- الموظفين الذين تنتهي خدمتهم: جميع الموظفين المؤمن عليهم والذين تنتهي خدمتهم في بداية العام، إذا كانت قيمة معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، فسيتم رفع معاشاتهم إلى 1495 جنيهًا.
- الزيادة في المعاشات الأعلى: أي شخص يتقاضى معاشًا أقل من 11600 جنيه سيحصل على زيادة ليصل إلى هذا المبلغ. أيضًا، تم رفع الحد الأقصى للمعاشات بحيث يصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.
رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
أحد أهم القرارات التي تم تنفيذها هو رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه. وذلك بهدف تغطية الأفراد الذين يحققون دخلًا أكبر، وضمان أن يستفيدوا من نظام التأمينات الاجتماعية بشكل أفضل.
أسباب القرار وأهدافه
يهدف هذا القرار إلى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين المعاشات للمستحقين من المواطنين المصريين. كما يسعى إلى دعم الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعاشات المُقدمة للمؤمن عليهم، لضمان مستوى معيشة لائق بعد انتهاء خدمتهم في العمل.
ويُعد هذا القرار جزءًا من الإصلاحات التي بدأتها الدولة في عام 2019، حيث شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. ويستمر تطبيق هذه الزيادة بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2027، وذلك لتحسين التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين في الحصول على معاشات كافية ومؤمنة.
تشير هذه الزيادة إلى أن الدولة تسعى جادة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن، وتحسين جودة الحياة للأشخاص الذين وصلوا إلى مرحلة التقاعد. ومع التعديلات الجديدة في معاشات 2025، سيتمكن ملايين المواطنين من التمتع بزيادة ملموسة في دخلهم، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالقضايا الاجتماعية والمواطنين المستحقين للمعاشات.