لم يعد الطلاق أمرا سهلا هذه العبارة أصبحت تعكس الواقع بشكل أفضل بعد التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية في عام 2024 ومع تزايد معدلات الطلاق في المجتمع فقررت الحكومة وضع ضوابط صارمة تجعل من الطلاق بين الزوجين مسألة أكثر تعقيدا.
شروط الطلاق السبعة
- لا طلاق بدون دليل
لن يسمح بالطلاق لأي سبب غير مهم بعد الآن حيث يتطلب القانون إثبات الأذى المادي أو المعنوي الذي تعرض له أحد الزوجين ويجب تقديم أدلة ملموسة توضح وجود سوء المعاملة أو الإهمال أو أي نوع من الضرر الذي يستدعي الطلاق.
- فترة التأمل لإعادة النظر في القرار
أصبح الطلاق يحتاج إلى فترة من التفكير تمنح للزوجين لإعادة تقييم قرار الانفصال وخلال هذه الفترة يحصل الزوجان على فرصة للنظر في علاقتهما بشكل أعمق ومحاولة إصلاح المسائل قبل اتخاذ القرار النهائي بالطلاق.
- جلسات صلح إلزامية
قبل اتخاذ قرار الطلاق يتعين على الزوجين حضور جلسات مصالحة تحت إشراف مختصين وتعتبر هذه الجلسات خطوة ضرورية وإذا لم تنجح هذه الجلسات في التوصل إلى اتفاق يمكن للزوجين بعدها مباشرة إجراءات الطلاق.
- توثيق الطلاق رسميا
من أبرز التغييرات التي أجريت على قانون الأحوال الشخصية هي ضرورة تسجيل الطلاق في المحكمة حيث لم يعد الطلاق الشفهي أو غير الرسمي مقبولا يلزم الزوجان الآن بتقديم طلب طلاق رسمي في المحكمة لضمان توثيقه قانونيا.
- الشهود على الطلاق
يتطلب القانون الجديد وجود شهود أثناء عملية الطلاق لضمان أن القرار اتخذ بوعي ومن دون ضغوطات لحظية وجود الشهود يعزز من شفافية الإجراءات ويقلل من الحالات التي قد يحدث فيها الطلاق بناءا على مشاعر عابرة.
- حقوق الأطفال وضمان استقرارهم عقب إجراءات الطلاق
تركز الحكومة في التعديلات الجديدة على حقوق الأطفال بعد الطلاق حيث يتم تحديد من سيتولى رعاية الأطفال وحقوق الحضانة والنفقة ومواعيد الزيارة.
- خطة للدعم الأسري بعد الطلاق
يشترط وجود خطة شاملة للرعاية والدعم الأسري بعد الطلاق تتضمن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للزوجين والأبناء ويمكن أن تشمل هذه الخطة استشارات عائلية أو برامج لإعادة التأهيل الأسري بهدف تسهيل عملية الانفصال وتقليل الأثر السلبي على جميع الأطراف المعنية.
لماذا أصبح الطلاق أصعب
تهدف التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية إلى ضمان أن الطلاق لم يعد خيارا سهلا أو سريعا ونظرا لارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة وقد قررت الحكومة إضافة مزيد من الضوابط للحد من هذه الظاهرة وحماية الأفراد من الآثار السلبية الناتجة عنها.