في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا بين أصحاب المخابز والمواطنين، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا يهدف إلى ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم هذا القرار، الذي وصفه البعض بالكارثة السوداء، يحمل في طياته تغييرات جذرية تؤثر بشكل مباشر على عمليات إنتاج وتوزيع الخبز المدعم في مصر.
تفاصيل القرار الوزاري الجديد
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 175 لسنة 2024، والذي يتضمن عدة بنود تهدف إلى تحسين جودة الخبز وضمان وصول الدعم لمستحقيه. من أبرز هذه البنود:
حق أصحاب المخابز في رفض استلام الدقيق غير المطابق للمواصفات: يمنح القرار أصحاب المخابز الحق في رفض استلام كميات الدقيق إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية، مع ضرورة التواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات للتأكد من جودة الدقيق.
تسجيل المخالفات في سجل الزيارات: يلزم القرار مأموري الضبط القضائي بتسجيل أي مخالفات تُحرر ضد المخبز في سجل الزيارات الخاص به، لضمان الشفافية وتوثيق جميع الإجراءات.
ردود فعل أصحاب المخابز
قوبل هذا القرار بردود فعل متباينة من قبل أصحاب المخابز فبينما يرى البعض أنه خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الخبز وضمان عدالة توزيع الدعم، يعتبره آخرون عبئًا إضافيًا قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتعقيد الإجراءات البيروقراطية كما أعرب بعض أصحاب المخابز عن مخاوفهم من تأثير هذا القرار على حصصهم من الدقيق المدعم وإمكانية تعرضهم لعقوبات في حال رفضهم استلام الدقيق غير المطابق.