بعد تصديق مجلس الشيوخ على التعديلات الجديدة في قانون العمل، تتوجه الدولة نحو تطوير وتحسين أوضاع العمالة في مختلف القطاعات، سواء العامة أو الخاصة، والهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يعزز بيئة العمل ويضمن حقوق جميع الأطراف، فمن خلال هذه التعديلات، تم إرساء العديد من الضوابط التي تضمن استقرار العاملين وتحمي حقوقهم بشكل فعال.
تنظيم استقالات عمال القطاع الخاص
- أحد النقاط البارزة في القانون الجديد هو تنظيم استقالات العاملين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد عدة شروط مهمة، فيجب على العامل تقديم استقالته كتابةً وموقعة، مع ضرورة اعتمادها رسميًا.
- كما يلزم أن يصدر صاحب العمل قرارًا رسميًا بقبول الاستقالة، ولا يمكن إنهاء الخدمة دون هذا القرار.
- علاوة على ذلك، تم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام للرد على الاستقالة، وفي حال عدم الرد، تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
- كما منح القانون العامل حق إلغاء استقالته خلال أسبوع من قبولها، بشرط موافقة الجهات المختصة.
مزايا قانون العمل الجديد
تقدم التعديلات الجديدة العديد من المزايا التي تهدف إلى حماية حقوق العمال.
- من أبرز هذه المزايا رفع سن التقاعد إلى 60 عامًا، مع استثناء عقود العمل محددة المدة.
- كما تم إلغاء “استمارة 6” التي كانت تهدد استقرار العمال الوظيفي، مما يساهم في ضمان أمان وظيفي أكبر.
- كما يتضمن القانون أيضًا نظامًا جديدًا لمكافأة نهاية الخدمة، حيث تمنح المكافأة بناءً على أجر شهر كامل عن كل سنة عمل، مع ارتباطها بنظام التأمين الاجتماعي.
تمثل التعديلات الأخيرة في قانون العمل خطوة هامة نحو ضمان بيئة عمل مستقرة وعادلة، مما يعزز حقوق العمال ويضمن لهم حماية كاملة في مختلف جوانب حياتهم المهنية.