في إطار التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون العمل لعام 2024، تم تحديد سن المعاش للموظفين في القطاعين العام والخاص، وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم فترة التقاعد وضمان حقوق العمال في الحصول على معاش مناسب بعد سنوات من الخدمة، ووفقًا لهذه التعديلات، تم تحديد سن المعاش عند 65 عامًا للموظفين في كلا القطاعين، مع توفير بعض الاستثناءات التي تسمح بتمديد فترة العمل في حالات خاصة، ومن خلال هذه الخطوة تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تأمين حياة كريمة للمتقاعدين مع الحفاظ على استقرار القوى العاملة في مختلف المجالات.
سن المعاش في القطاع العام
طبقًا لقانون العمل 2024، تم تحديد سن المعاش للموظفين في القطاع العام عند 65 عامًا، وهذا يهدف إلى ضمان تقاعد الموظفين بعد خدمة طويلة في القطاع الحكومي.
سن المعاش في القطاع الخاص
بالنسبة للقطاع الخاص، يحدد سن المعاش أيضًا عند 65 عامًا، مع بعض الاستثناءات التي قد تسمح للموظف بالاستمرار في العمل بعد هذا السن بناءً على الاتفاق بينه وبين صاحب العمل.
الاستثناءات
يسمح القانون ببعض الاستثناءات لأصحاب الأعمال الذين يمكنهم التفاوض مع الموظفين حول التمديد بعد سن المعاش، بشرط أن يكون ذلك برغبة الموظف.
التقاعد المبكر
القانون يتيح للموظفين التقاعد المبكر في حالة وجود ظروف صحية أو بسبب رغبة الموظف في التقاعد قبل سن الـ 65، مع احتساب المعاش بناءً على عدد سنوات الخدمة.
الهدف من تعديل السن
تهدف هذه التعديلات إلى توفير توازن بين تأمين حياة كريمة للمتقاعدين وحفظ استمرارية العمل في المؤسسات المختلفة.
تقديم الحوافز
القانون يقدم بعض الحوافز للموظفين الذين يرغبون في الاستمرار في العمل بعد سن الـ 65 في بعض القطاعات.