أقرت الحكومة المصرية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، قواعد جديدة تتيح للموظفين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة له العمل لمدة ثلاثة أيام فقط أسبوعيًا، يهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن بين متطلبات العمل وحياة الموظفين، لكنه يأتي مع تخفيض في الراتب وبعض الامتيازات الوظيفية.
تفاصيل تخفيض أيام العمل
يُسمح للموظفين الراغبين في تقليل أيام عملهم بتقديم طلب إلى الجهة المختصة، التي تملك صلاحية القبول أو الرفض وفقًا لقواعدها الداخلية، وبموجب هذا النظام، يعمل الموظف ثلاثة أيام أسبوعيًا، بغض النظر عن جدول العمل في وحدته، ويحصل على 65% من راتبه الأساسي والبدلات، كما تُخصم الاشتراكات والتأمينات بناءً على الأجر الكامل، وتُحسب مدة الخدمة بالكامل عند احتساب مدة الاشتراك التأميني.
الإجازات والترحيل
بالتوازي مع تخفيض الراتب، يحصل الموظف على 65% من الإجازات الاعتيادية والطارئة والمرضية المستحقة له، أما بخصوص ترحيل الإجازات، فلا يُسمح بذلك إلا إذا اقتضت مصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازات ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
يمنح هذا النظام الجديد مرونة للموظفين في إدارة وقتهم، لكنه يتطلب تضحيات مالية وإدارية، وتظل الموافقة على طلب الدوام الجزئي خاضعة لتقدير الجهات المختصة، وفقًا لمتطلبات العمل والمصلحة العامة.